تفاصيل التدوينة

القطاع الخاص يقود نهضة الوطن بخطة تحفيز قدرها 200 مليار ريال

بواسطة | محرم 10, 1440 | Sep 20, 2018
اليوم الوطني السعودي

قبل 88 عاماً وفي الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، انطلقت مسيرة التنمية على يد المغفور له مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، بعدما تمكن من تشييد أركان الدولة، ووضع أسسها لتنطلق بعدها رحلة التنمية التي تعاقب عليها أبناؤه، الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله طيب الله ثراهم.

انجازات اقتصادية وتمولية

وتحل ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، وهي تزهو بانجازاتها الاقتصادية والتنموية في كافة المجالات، تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وقد أضحت المملكة واحدة من كبرى الدول التي تحظى بمكانة اقتصادية هامة، وذلك بفضل السياسات التنموية التي تتبناها القيادة الحكيمة في إدارة دفة أمور الدولة، لينعم المواطن بفيض من الرفاهية والرخاء.


21 مليار لتسريع مشاريع الإسكان

واستمراراً لنهج التنمية المستدامة، أطلقت المملكة خطة تحفيز للقطاع الخاص بدعمه بنحو 200 مليار ريال على مدى السنوات الأربع المقبلة، بهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي. وستسهم خطة التحفيز في فتح آفاق كبيرة للقطاع الخاص، وتوفير فرص وظيفية لشباب وفتيات الوطن، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشاريع سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص.

وتشمل تفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص تخصيص مبلغ 21 ملياراً لتسريع مشاريع الإسكان، ومبلغ 17 ملياراً لتمويل القطاع الخاص، ومبلغ 17 ملياراً لرفع الكفاءة والتقنية، إضافة إلى تخصيص مبلغ 12 ملياراً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5 مليارات لتحفيز الصادرات عن طريق إنشاء بنك الصادرات.

وفي ضوء ذلك، سيتم تحفيز القطاع الخاص أيضاً من خلال عدة محاور أبرزها إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة والإنتاجية.


مبادرات تدفع عجلة نمو القطاع الخاص

وتطمح المملكة إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات والخدمات المحلية، وتحسين مستوى الإنفاق عليها، حيث نتوقع أن يسهم ذلك في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد، حيث تأتي هذه المبادرات استكمالاً لما تم مطلع هذا العام من قرارات تهدف إلى دفع عجلة نمو القطاع الخاص متمثلة في زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال وضخ 15 مليار ريال في الشركة الوطنية للإسكان.

 ومن المتوقع الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة خلال عام 2018م، حيث بدأ العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية وسيتم إعلانها تباعاً خلال هذا العام.


المصدر: صحيفة الشرق الأوسط: https://bit.ly/2jUryrg
 

حول المؤلف

إدارة التواصل المؤسسي بالتعاونية

هي إدارة تابعة لقطاع التسويق بشركة التعاونية للتأمين، ومسؤولة عن إعداد المحتوي التسويقي والإعلامي، ونشره عبر وسائل الاتصال المختلفة وحسابات التعاونية على وسائل التواصل الاجتماعي والنوافذ الرقمية التابعة للشركة داخلياً وخارجياً.

اترك تعليقا

Top